إن التوجّه العالمي المتنامي نحو الأنظمة والتعاملات الرقمية يُحدث تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. ومع تزايد تبنّي المنطقة لهذا التحوّل يزداد حجم التفاعلات الرقمية بوتيرة متسارعة ويفرض هذا النمو تركيزاً أكبر على المخاوف المتعلقة بالأمن والثقة الرقمية. إذ يدرك المستهلكون اليوم التهديدات والمخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال واختراق البيانات ويتوقعون من الشركات مخاطبة هذه المخاوف بشفافية وبتدابير قوية للحماية الرقمية. لذلك أصبح بناء الثقة اليوم عاملاً حاسماً لنجاح الشركات التي ترغب في اللحاق بركب التحوّل الرقمي.
يتفق المتخصصون في مجال الثقة الرقمية على ذلك، حيث يرى 82% منهم أن الثقة الرقمية ستلعب دوراً أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرار لدى المستهلك على مدى السنوات الخمس المقبلة (إيساكا). ومع ذلك، فإن الجدارة بالثقة وحدها لا تكفي. بل تحتاج المؤسسات أيضاً إلى إثبات جدارتها للعملاء من خلال إيصال شهادات واعتمادات الثقة الرقمية الخاصة بها بشكلٍ فعال، حيث يرى 81% من بين 5,800 متخصص شملهم استطلاع في الدراسة التي قامت بها مؤسسة "إيساكا" أن المؤسسات القادرة على عرض وإثبات التزامها بالثقة الرقمية ستكون أكثر نجاحاً تجارياً من تلك التي تفشل في القيام بذلك (إيساكا).
تكلفة فقدان الثقة
إن الاختراقات الرقمية وفشل الأنظمة الأمنية تكلف الشركات غالياً، فإلى جانب العقوبات المالية الكبيرة، تكمن الخسارة الأكبر في الضرر الذي غالباً ما يلحق بسمعتها كنتيجة. يدرك المستهلكون اليوم العواقب المحتملة للانتهاكات الأمنية والممارسات الأمنية السيئة، حيث تشير الدراسات إلى أن 85% من المستهلكين يدركون أهمية معرفة السياسات المتعلقة بخصوصية البيانات للشركة قبل الإقدام على الشراء منها (ماكنزي).
تخاطر المؤسسات التي تفشل في الامتثال للوائح ومعايير حماية البيانات بتلقي عقوباتٍ مالية كبيرة، إلا أن المخاطرة الأكبر هي خسارتها للعملاء باستمرار. حيث تُظهر أبحاث شركة ماكنزي أن 40% من المستهلكين أوقفوا تعاملهم مع شركة ما بعد علمهم بعدم اتخاذها تدابير ملائمة لحماية بيانات عملائها. وقد تترتب عواقب خطيرة لفقدان الثقة وذلك خاصةً على المؤسسات التي تحتاج إلى استخدام العمليات الرقمية للحفاظ على تنافسيتها.
استخدام أنظمة معتمدة لبناء الثقة
تمكّن حلول التعرّف الإلكتروني على العميل والتسجيل الرقمي للعملاء من مركز الوثائق الإلكتروني الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات من أتمتة إجراءات العمل الرئيسية بطريقة آمنة وممتثلة باستخدام أجهزة رقمية. وبفضل اتصال أنظمتنا مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التابعة للحكومة، فإنها تتيح التحقق الفوري من الهويات والموافقة السريعة على الطلبات.
من خلال تمكين المسح الضوئي لبطاقات الهوية الوطنية وملء البيانات تلقائياً وتسهيل رفع الوثائق الإضافية، تعمل حلولنا على تبسيط معالجة المعلومات الشخصية بسهولة وفعالية بفضل اتصالها المباشر ببوابة التصديق الرقمي التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والتي تضمن تلبية اللوائح الحكومية. كما نقوم بدمج حلول التعرّف الإلكتروني على العميل والتسجيل الرقمي للعملاء الخاصة بنا في أنظمة الواجهة الخلفية للعملاء لضمان تجربة عملاء عالية الجودة ومنع تشكّل جُزُر البيانات المنعزلة.
قمنا في مركز الوثائق الإلكتروني بتطوير مجموعة أدوات حزمة تطوير البرمجيات (SDK) لبطاقة الهوية الوطنية الإماراتية (eID) لحكومة دولة الإمارات، وهي الجهة المسؤولة عن تسهيل التغييرات التقنية في عمليات التحقق من الهوية وآليات حماية البيانات. ولذلك نحن الجهة الأمثل لتكييف حلول التعرّف الإلكتروني على العميل والتسجيل الرقمي مع التطورات في الإجراءات الحكومية قبل أي جهة أخرى، مما يمنح عملائنا الأسبقية ويضمن امتثالهم للقوانين واللوائح.
تعزيز الشفافية من خلال الحلول متعددة القنوات

من الطرق الأخرى التي تتيح للشركات بناء الثقة الرقمية هي التواصل الفعال والمتسق مع العملاء، حيث يفضل العملاء اليوم التفاعل مع علامات تجارية ذات هوية واضحة ومتناسقة عبر جميع نقاط التفاعل.
ولتلبية هذه التوقعات، يجب على المؤسسات ضمان تقديم اتصالات متسقة على مستوى جميع قنوات التواصل، وإن إحدى أنجع الطرق لتحقيق ذلك هي باستخدام حل متكامل لإدارة التواصل على العملاء (CCM). حيث تتيح هذه الحلول المتطورة للمؤسسات تبنّي نهج متعدد القنوات أكثر فعالية من خلال تمكينها من إنشاء وتوليد وإيصال مجموعة متنوعة من المستندات المخصصة بتنسيقات مختلفة وعبر العديد من القنوات في وقتٍ واحد.
كما يعمل الحل الشامل لإدارة التواصل مع العملاء على تعزيز التعاون بين فرق التسويق والامتثال من خلال تسهيل عملية تعاونية لتطوير الاتصالات قائمة على مسودات مشتركة. ويتيح لمختلف أصحاب المصلحة سواءاً كانت فرق التسويق أو الامتثال أو القانونيين أو غيرهم من المستخدمين من الشركة العمل معاً على تطوير وتحسين الاتصالات وحل الاختلافات الداخلية وبذلك ضمان إيصال رسائل متسقة وممتثلة على مستوى كافة المحتوى المقدم من الشركة، والذي يضمن في النهاية اتصالات تجارية دقيقة ووضوح أكبر للعملاء يساهم في بناء مستوى أعلى من الثقة.
بناء الثقة الرقمية مع مركز الوثائق الإلكتروني
نقوم في مركز الوثائق الإلكتروني بتصميم حلولنا واضعين الثقة الرقمية في قلب عملية التطوير. ندرك أن الثقة الرقمية هي من أهم مخاوف ومتطلبات المستهلك المعاصر، وأنه في عالمٍ يزداد رقمية سيكون النمو والنجاح من نصيب الشركات التي يمكنها إثبات جدارتها بالثقة. وسواءاً كان ذلك بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتوفير عملية تحقق سريعة وموثوقة عبر حلول التعرّف الإلكتروني على العميل والتسجيل الرقمي للعملاء الخاصة بنا، أو مساعدة العلامات التجارية على بناء الثقة من خلال تمكينها من تقديم اتصالات متسقة عبر قنواتٍ متعددة، فإن مركز الوثائق الإلكتروني على استعداد لمساعدتكم على تشغيل عمليات رقمية آمنة وموثوقة وإثبات التزامكم بالثقة الرقمية من خلال عرض شهاداتكم واعتماداتكم الرقمية. ومن خلال القيام بذلك، تعمل حلولنا التقنية المبتكرة على تحفيز النمو السريع والمستدام للأعمال، مما يضعكم في صدارة المنافسة.
تعرّفوا أكثر على حل التعرّف الإلكتروني على العميل (eKYC) من مركز الوثائق الإلكتروني.
تعرّفوا أكثر على حل التسجيل الرقمي للعملاء من مركز الوثائق الإلكتروني.
تعرّفوا أكثر على حل إدارة التواصل مع العaملاء (CCM) من مركز الوثائق الإلكتروني.ي.